بعد فقدانه بنيته اللوجسيته خلال حرب داخلية مدمرة الجيش اللبناني يستعيد بناءه مؤسسة وطنية جامعة
 
 
·  شكلت الهبات من الدول الصديقة وفرص شراء الآليات بأسعار رمزية 100 دولار للجيب و2000 دولا للشاحنة دعماً لإعادة البناء
 
مقدمة
 
يشكل موقع لبنان الاستراتيجي على الساحل الشرقي للبحرالمتوسط اهمية بالغة في التطورات السياسية في منطقة الشرق الاوسط منذ انشاء دولة اسرائيل وطرد عدد كبير من الفلسطينيين الى الدول المجاورة ومن بينها لبنان, ومع سيطرة الصراع العربي الاسرائيلي على الاوضاع السياسية والدفاعية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دول المنطقة ومنها لبنان، نتج عن هذا الصراع تعرض لبنان لتحديات ومخاطر تفوق حجمه وقدرته على مواجهتها, وهي ناشئة عن ارث التنافس والتحارب بين الطوائف اللبنانية منذ العام 1840, وتدخل الدول الكبرى والاقليمية تحت عناوين متعددة من حماية الطوائف, الى دعم القضية الفلسطينية, الى حماية الديموقراطية وحقوق الانسان, مضافة اليها مطالبة اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة ولجوئهم الى الكفاح المسلح.
كان الجيش اللبناني في واجهة التحديات والتهديدات ووقعت عليه المسؤولية المباشرة للتصدي لها.
في هذا القسم نتحدث عن اعادة بناء الجيش بعد انتهاء الحرب العام 1990 والتوصل الى اتفاقية الطائف.
 
اعتبارات دستورية وقانونية
قبل البدء ننوّه باعتبارات دستورية وقانونية منها:
1- العام 1979 صدر تعديل لقانون الجيش وسمي قانون الدفاع الوطني انشئ بموجبه المجلس العسكري على اساس طائفي بالعرف واخضع تعيينات رئيس الاركان واعضاء المجلس العسكري وقادة المناطق والاسلحة والمعاهد الى مجلس الوزراء وتعيينات المديرين الى قرار وزير الدفاع, بعدما كانوا يعينون بموجب مذكرة خدمة صادرة عن قيادة الجيش.
2- قبل دستور الطائف كان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للجيش والقوات المسلحة, وفي التعديل الدستوري الذي حصل العام 1991 استنادا الى اتفاقية الطائف, جاءت فقرة ارتباط الجيش ملتبسة: "رئيس الجمهورية يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء".
3- في الممارسة ادى هذان التعديلان الى فتح ابواب الجيش الى السياسة، خصوصا في التعيينات.
3- ازداد عديد الجيش من نحو 10 آلاف العام 1980 الى نحو 40 الفاً العام 1990.
5- استدعي الشباب اللبناني الى خدمة العلم العام 1983 حتى 1986 ثم توقفت لتستأنف العام 1993 لغاية 2004.
6- شهد الجيش ثلاثة انقسامات الاول في آذار العام 1976 استمر لغاية آذار 1977, والثاني في شباط العام 1984 استمر لغاية آذار 1985، والثالث في ايلول العام 1988 واستمر لغاية تشرين الاول 1990.
 
الجيش اللبناني من 1984 حتى نهاية العام 1990
منذ العام 1984 ولغاية 1990 كانت وحدات الجيش موزعة على ألوية يضم كل منها غالبية من الطائفة والجماعة السياسية المهيمنة في منطقة الانتشار الجغرافي لها. كان لكل لواء طابع طائفي ومناطقي ويخضع بنسب متفاوتة لسلطة الزعماء المهيمنين (على سبيل المثال لا الحصر اللواء الاول في البقاع شيعي, الخامس في كسروان ماروني, الحادي عشر في الجبل درزي, السابع في زغرتا والكورة ماروني فرنجية, الثاني في الشمال سني). في المناطق "المسيحية" استطاع قائد الجيش العماد ميشال عون تمييز العسكريين, وهم بغالبيتهم من المسيحيين, عن القوى السياسية المهيمنة والمتصارعة في ما بينها ومن ضمنها رئيس الجمهورية الذي تحوّل الى طرف مسيحي الى جانب القوات اللبنانية والرئيس فرنجية في الشمال. وكانت قيادة الجيش مختلطة تضم ضباطاً وعناصر من مختلف المناطق والطوائف. في بعض الأحيان وبتأثير تطورات سياسية او أمنية كان قسم كبير من ضباط القيادة يغيب عن مركز عمله إما تخوفاً او احتجاجاً لفترة ثم يعود بشكل متقطع من دون أخذ موقف انفصالي او انشقاقي.
في 23 ايلول 1988 انتهت ولاية الرئيس امين الجميل وكلف العماد عون برئاسة حكومة ذات طابع انتقالي. رفضت القوى الاسلامية مدعومة من سوريا هذه الحكومة واستمرت حكومة الرئيس سليم الحص بممارسة صلاحياتها في المناطق الاسلامية وكلفت اللواء سامي الخطيب بقيادة الجيش (عملياً القوى الموجودة في المناطق الاسلامية). شهد لبنان ما اصطلح على تسميته بحرب التحرير ضد القوات السورية وحرب الالغاء بين الجيش والقوات اللبنانية في المناطق المسيحية. سياسيا شهد ايضا التوصل الى وثيقة الوفاق الوطني في الطائف ثم انتخاب رئيس للجمهورية رينيه معوض وبعد اغتياله الياس الهراوي. استمر الوضع لحين دخول القوات السورية الى معقل العماد عون في بعبدا في 13 تشرين الاول وبداية توحيد الجيش واعادة بنائه بقيادة العماد اميل لحود.
 
اعادة البناء  
وضع العماد لحود هدفاً أمامه وهو توحيد الجيش واعادة بنائه على اسس سليمة وارساء عقيدة وطنية تخرج الجيش من التأثيرات السياسية المختلفة فقام بالتوازي بالخطوات التالية:
1- إرساء عقيدة وطنية واضحة للجيش تشمل تحديد الصديق والعدو:
بسبب اختلاف القوى السياسية والطائفية التي يتحدر منها العسكريون, اتخذت القيادة من وثيقة الوفاق الوطني, وهي الوثيقة التي وافق عليها غالبية اللبنانيين, مرجعاً للعقيدة. حددت العدو وهو إسرائيل. جاء في البند ثانيا الفقرة 1 ج من الوثيقة:  
"يجري توحيد وإعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي".
وضع ذلك حدا للالتباس الذي كان العسكريون يعانون منه, وباتت المهمة الدفاعية للجيش هي مواجهة العدوان الاسرائيلي. ولهذه الغاية انتشرت وحدات الجيش على طول جبهة المواجهة مع العدو الاسرائيلي في الجنوب والبقاع الغربي.
لم تقتصر مهمات الجيش على الدفاع فقط, بل شغل حفظ الامن والنظام في الداخل قوى الجيش التي انتشرت في معظم المناطق اللبنانية لبسط سلطة الدولة, لكنها كانت تنتشر بشكل مؤازرة لقوى الامن الداخلي صاحبة الصلاحية لهذه المهام. جاء ذلك استنادا الى الفقرتين أ وب من البند ثانيا من وثيقة الوفاق الوطني:
"إن المهمة الأساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام العام عندما يتعدى الخطر قدرة قوى الأمن الداخلي وحدها على معالجته. تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى الأمن الداخلي للمحافظة على الأمن في الظروف التي يقررها مجلس الوزراء".
وبالفعل اصدر مجلس الوزراء قراراً بتكليف الجيش ببسط سلطة الدولة وحفظ الامن والنظام وتقديم المؤازرة لقوى الامن الداخلي في 15 كانون الثاني 1991 وما يزال ساري المفعول.
وهكذا وضعت قوى الجيش في مواجهة وطنية ضد كل من يخل بالامن الداخلي للبلاد والمواطنين, واصبح ذلك جزءاً من العقيدة.
2- دعم المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي:
ينطلق موقف الجيش من دعم المقاومة من قرارات مجلس الوزراء ومن وثيقة الوفاق الوطني. نص البند ثالثا من وثيقة الطائف على الآتي:
"استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً تتطلب الآتي:
أـ العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة.
ب ـ التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949 م.
ج ـ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود".
اولت هذه الفقرة السلطة السياسية القيام بالجهد السياسي والدبلوماسي لتنفيذ القرار 425, والتمسك باتفاقية الهدنة الموقعة العام 1949 بين لبنان واسرائيل, ودعم القوات الدولية، فيما يتعلق بالمناطق التي كانت ما تزال تحت الاحتلال الاسرائيلي, انطلقت مقاومة لبنانية معظمها من حزب الله ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي والميليشيات المتعاونة معها واتخذت شرعية ميثاقية لها من جملة "اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي".
كان هذا في الواقع الميثاقي, اما في الواقع العملي فقد جاء دعم الجيش للمقاومة تنفيذا لقرار السلطة الاجرائية الممثلة بمجلس الوزراء وشمل تسهيلات التحرك من المناطق المحتلة واليها من دون انشاء ثكنات ولا مراكز ولا القيام باي دور أمني الذي بقي حصرا بيد الدولة اللبنانية وقواتها المسلحة، كان عمل المقاومة بغالبيته سرياً. نتذكر في هذا المجال الطابع العلني والامني والعسكري الذي غلب على عمل منظمة التحرير الفلسطينية من مطلع السبعينيات حتى العام 1982 والذي ادى الى اقتتال داخلي, وايجاد اجهزة بديلة عن الدولة, واغراق لبنان في مشاكل عربية ودولية, من دون تحقيق اي تقدم في موضوع العودة او التسوية المشرفة او التحرير. طبعا نحن هنا في معرض توصيف الحالة من دون تحديد الاسباب والمسؤوليات عن ذلك الوضع.
استطاعت المقاومة بتضحياتها وجهدها وتنسيقها مع الجيش والقوى الامنية تحريرغالبية الاراضي المحتلة العام 2000 من دون شروط ولا اتفاقات مع اسرائيل, وبسيادة لبنانية كاملة. لم تقم المقاومة باي مهمة امنية بعد التحرير وسلمت الدولة كل المطلوبين المتعاونين مع العدو الى القضاء اللبناني واحيلوا الى المحاكم المختصة. لم تشهد المناطق المحررة اي اعمال انتقامية من مثل ما كان يجري في الحرب الداخلية عند سيطرة فريق على مناطق لفريق آخر من دمار وتخريب ونهب وتهجير. تحقق كل ذلك بفضل التنسيق بين الدولة والمقاومة.
3- دمج العسكريين:
كان قرار دمج العسكريين الاهم والاكثر حساسية في اعادة بناء الجيش. لقد تطلب جمع عسكريين من مختلف المناطق والطوائف في وحدات متجانسة قرارا صعبا بعدما كانوا سابقا في الوية طائفية اعتادوا على الخدمة فيها بسبب الظروف الضاغطة. وقفت السلطة السياسية مترددة في هذه المسألة, نظرا لاعتراض القوى الطائفية وللمخاوف التي طرحها بعض السلطة من خدمة عسكريين في مناطق لا ينتمون اليها. لكن قائد الجيش في حينه العماد لحود مضى في قرار الدمج واتخذ خطوة فورية بدمج الالوية بنقل كتيبة بكاملها من لواء الى آخر مختلف طائفياً (بين اللواءين السادس والثامن وبين اللواءين العاشر والحادي عشر) اعقب ذلك سلسلة من مذكرات تشكيلات الضباط والعسكريين انتهت الى وضع اصبحت فيه كل وحدة عسكرية, مهما بلغ حجمها, مؤلفة من عسكريين ينتمون الى مختلف المناطق والطوائف. كما تم تشكيل قادة الالوية والمناطق بحيث الغي الطابع الطائفي والمناطقي لوحدات الجيش.
4- تبديل الوحدات المنتشرة عملانيا:
مضت فترة زمنية وكل لواء ينتشر في المنطقة نفسها, وغالبا تحت نفوذ قوة سياسية, بحيث باتت المهمات مرهونة بموافقة هذه القوة. وبغية خلق واقع جديد لقوى الجيش في تعاملها مع المواطنين ومع القوى السياسية, وفرض هذا الواقع ايضا على القوى السياسية, عمدت قيادة الجيش الى تبديل دوري للوحدات العسكرية ونقلها من بقعة انتشار عملاني الى اخرى.هكذا لم يعد المواطنون يميزون بين لواء وآخر ووحدة واخرى, ومع التوصل الى دمج الوحدات العسكرية باتت كل وحدة عندما تقوم بمهمات حفظ امن او مهمات دفاعية تمثل لبنان بكامله ومؤسسة الجيش لا فئة معينة من اللبنانيين.
5- وضع معايير واضحة للعمل داخل المؤسسة:
وضعت قيادة الجيش معايير واضحة للعمل في المؤسسة, فاخضعت الترقيات لشروط الكفاءة والانتاجية واعادت العمل بالمكاتب الدراسية التي كانت متوقفة بسبب الاوضاع السائدة في الجيش والبلاد كما فرضت تقديم اطروحات لبعض الترقيات وخصوصا لرتبة عميد وعقيد. كما قررت اجراء اختبارات لاتباع دورات اركان داخل البلاد وخارجها وايفاد المميزين في الدراسة داخل البلاد الى دورات دراسية في الخارج بعدما كان التعيين يتم بالاختيار.
6- انطلاق ورشة التدريب:
بعد اعادة توحيد الجيش انطلقت ورشة تدريب نظري وتطبيقي على مختلف الرعائل. اعيد العمل بمعهد التعليم ومدرسة الرتباء واقيمت دورات مختلفة للضباط ومناورات للوحدات العسكرية بعضها بالذخيرة الحية بالاضافة الى الالتزام ببرنامج الرماية السنوي لجميع العسكريين. جرى التدريب خارج البلاد في الدول الشقيقة والصديقة. قدمت سوريا عددا كبيرا من المقاعد الدراسية في كليات الاركان وفي تدريب وحدات المظليين التي تتطلب استخدام طائرات. الولايات المتحدة ايضا قدمت مقاعد عديدة للدورات المتقدمة والاركان ودورات تأسيسية. فرنسا التي تربطها بالجيش علاقات قديمة وتاريخية قدمت مقاعد عديدة في الاركان ودورات متخصصة, كما قدمت الحكومة الفرنسية مركز مشبه تكتي Simulateur Tactic من نوع Janus  في كلية القيادة والاركان وارسلت طواقم من الجيش الفرنسي لتشغيله وتدريب اللبنانيين عليه مما رفع مستوى التدريب في الجيش. تابع الجيش ايفاد ضباط الى دول عدة منها ايطاليا واسبانيا ومصر والاردن والصين والسعودية والامارات والكويت وباكستان وغيرها.
7- تجهيز الجيش:
فقد الجيش خلال الاحداث معظم تجهيزاته، خصوصا الآليات القتالية وآليات النقل وطائرات الهلكوبتر, اضافة الى النقص في الاسلحة الفردية والاجمالية والذخائر.
حرصت قيادة الجيش على تجهيزه من اصل الاعتمادات المخصصة في الموازنة, ولم تطلب نفقات اضافية ولم تجر عقوداً للتسلح مع اية جهة اجنبية، رغم عروض تلقتها من السلطة السياسية. ان الدين العام اللبناني لا يتضمن ديوناً عسكرية. جرى التجهيز وفقاً للآتي:
-  الاستفادة من الاسلحة والآليات والذخائر المصادرة من الميليشيات وتصنيفها وتنفية غير الصالح منها وتوزيع الصالح على وحدات الجيش.
-  تسلم هبة من الجمهورية العربية السورية تتألف من نحو 120 دبابة T55 و T56 ونحو 150 مدفع عيار 122 ملم و130 ملم.
-  الاستفادة من العرض الاميركي بشراء آليات تكتية نحو الف ناقلة جند M113 وشاحنات وسيارات جيب بأسعار رمزية بلغت في بعض الاحيان 100 دولار للجيب والفي دولار للشاحنة, وذلك من القواعد التي اخلتها القوات الاميركية في المانيا، كما تأمنت 24 طائرة هلكوبتر من نوع  UH1بأسعار رمزية ايضا.
-  الاستفادة من العرض الفرنسي بتقديم هبة 124 مصفحة من نوع VAP.
8- إبعاد الجيش عن السياسة:
حرصت قيادة الجيش على ابعاد العسكريين عن التجاذبات السياسية في البلاد, وعدم تدخلهم بالسياسة. اصدرت تعميما منعت بموجبه حضور النشاطات السياسية والاخرى الاجتماعية والعائلية والثقافية التي تحمل طابعا سياسيا الا باذن من قيادة الجيش. في المقابل منعت القيادة تدخل السياسيين في الجيش.
حسب الدستور, يرتبط الجيش بالسلطة الاجرائية الممثلة بمجلس الوزراء مجتمعاً. مع ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الا ان الدستور اخضعها لقرار مجلس الوزراء. نتج عن هذا الالتباس ان انبثق دور لقائد الجيش في اجراء الاتصالات مع السلطات الدستورية المعنية بالقرار السياسي في مجلس الوزراء وهي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع بالإضافة الى رئيس المجلس النيابي وقادة القوى السياسية. كانت الاتصالات تجري من قبل قائد الجيش الذي كلف مديرية المخابرات إجراء الاتصالات السياسية. في معظم الاحيان ادت هذه الاتصالات الى تحصين دور الجيش الامني والدفاعي واكسابه الغطاء السياسي اللازم لتنفيذ المهام. لم يسمح لاي ضابط او عسكري باجراء اتصالات سياسية منفردة.
بالنسبة للعلاقة مع القوات السورية العاملة في لبنان, حرصت القيادة على التنسيق معها عبر مديرية المخابرات ومكتب التنسيق والتعاون في قيادة الجيش الذي ما زال عاملا حتى اليوم. استلمت قوى الجيش المهام تدريجا وخصوصا الحواجز والمراكز ونفذت القوات السورية عدة عمليات اعادة انتشار الى داخل سوريا وتراجع عددها من 80 الفاً عام 1990 الى 14 الفا عند انسحابها العام 2005. لم تتدخل القوات السورية مع الضباط والعسكريين في الجيش وانما كانت علاقتها تتم عبر قيادة الجيش. ادى هذا الى ظهور الجيش مؤسسة وطنية جامعة وثق بها غالبية اللبنانيين. برز ذلك بوضوح بعد الاضطرابات التي شهدها لبنان اثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية من لبنان والانقسامات السياسية الحادة بين اللبنانيين حيث حافظ الجيش على ثقة الفرقاء المختلفين مع بعضهم, واضطلع بتنفيذ مهمات امنية صعبة وواجه التهديدات المختلفة في جميع المناطق اللبنانية.
خاتمة
لقد اثبتت العقيدة التي ارسيت في الجيش بالاضافة الى المعايير والثوابت التي تمت اعادة بنائه على اساسها, نجاحها في كسب ثقة غالبية الشعب اللبناني والقوى السياسية بالمؤسسة العسكرية ومكنت المؤسسة من استمرار العمل في مختلف الظروف والازمات التي مر بها لبنان في الآونة الاخيرة ولا يزال. انعكست هذه الثوابت تجرد الجيش وحياده في تنفيذ جميع المهمات وشكلت ناظما لعمل القيادة في مختلف المجالات.
 
أنسرت
ظهر الجيش مؤسسة وطنية جامعة وثقت بها غالبية اللبنانيين اثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية من لبنان والانقسامات السياسية الحادة بين اللبنانيين فحافظ الجيش على ثقة الفرقاء المختلفين مع بعضهم.