منذ انعقاد المؤتمر التأسيسي للحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي قبل سنتين، حدثت تطورات اقتصادية وسياسية واستراتيجية بالغة الاهمية على الصعد العالمية والإقليمية والمحلية. ورغم ان الوجهة العامة للوثيقة التأسيسية للحركة لا تتعارض مع التطورات المستجدة فقد وجدنا من الافضل إجراء قراءة تحليلية ونقدية لها ليُصار في ضوئها إلى استخلاص الاستنتاجات المجزية، وتحديد التحديات الماثلة، وتصويب البرنامج المرحلي للحركة في مواجهتها.
من خلال عرض تحليلي لمجريات الوضع الدولي المستجد في سياق التطورات الإقليمية والعربية، أمكننا رصد المخطط الأميركي والأطلسي وتحديد اغراضه على النحو الآتي:
(أ) ضمان استمرار الهيمنة الأميركية الأطلسية الإسرائيلية على المديين العربي والإسلامي واستغلالها في الصراع الدولي وذلك نظراً لأهمية الموقع الجيوسياسي للمنطقة العربية، ولحجم ثرواتها النفطية والغازيّة.
(ب) تشجيع النزاعات الدينية والمذهبية، وبخاصة بين السنّة والشيعة، لإضعاف دول المنطقة عموماً وقوى الممانعة والمقاومة خصوصاً.
(جـ) الاستمرار في دعم الكيان الصهيوني بأسباب التفوق العسكري، وحماية احتكاره للسلاح النووي بممارسة كل اشكال الضغط لإحباط البرنامج النووي الإيراني، ومنع اي دولة إقليمية غير "إسرائيل" من امتلاك مشروع نووي مستقل، حتى لو كان طابعه سلمياً.
(د) تبديل اولويات المواجهة وإجهاض القضايا العربية وفي مقدمها قضية الشعب الفلسطيني بطريق إبراز ايران وبرنامجها النووي كخطر اول على دول المنطقة ومصالحها، وليس "إسرائيل" العدوانية التوسعية.
ويرصد التقرير ظاهرة ما يُسمى بـ"الربيع العربي" والتراجع الذي اصاب معظم الحراكات الشعبية التي اندلعت في طول الوطن العربي وعرضه وذلك من خلال تقسيمها إلى مراحل ثلاث:
المرحلة الاولى، الانتفاضات في دول المغرب العربي والجزيرة العربية.
المرحلة الثانية، غزو ليبيا.
المرحلة الثالثة، الصراع في سوريا وعليها.
ولا يغفل التقرير، بطبيعة الحال، انعكاس كل هذه التطورات على الوضع الفلسطيني ولاسيما لجهة انحسار اولوية قضية فلسطين في أجندة القوى التي هيمنت على الانتفاضات العربية في مغرب الوطن الكبير ومشرقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) ملخص التقرير السياسي الشامل الذي قدّمته الامانة العامة للحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي في المؤتمر الاول للحركة المنعقد في فندق "غولدن توليب"، بيروت، بتاريخ 27/1/2013.
استنتاجات رئيسية حول الوضع الإقليمي والعربي الراهن
من مجمل أبعاد العرض التحليلي للتطورات العالمية والعربية والمحلية، أمكننا استخلاص الاستنتاجات الآتية:
* نجحت الولايات المتحدة والقوى الأطلسية بمساندة دول الخليج وتركيا في امتصاص الكثير من مفاعيل فشلها في العراق، وفشل حليفتها الصهيونية في حرب تموز 2006 على لبنان، والحرب على غزة 2008/2009، كما نجحت في استيعاب سقوط الأنظمة التابعة لها في المغرب العربي، وذلك عبر إنجاز تفاهمات وتحالفات مع أوساط واسعة من قوى الإسلام السياسي، فحالت دون إحداث التغيير الذي كان من المفترض انجازه بعد سقوط تلك الأنظمة.
* نجحت أيضا في تحويل الحراك السوري الذي بدأ مطالباً بالتغيير إلى ثورة مضادة تهدد وحدة سوريا واستقرارها السياسي والاجتماعي، وتهدد المشرق العربي بأكمله.
* كما نجحت في إخراج القضية الفلسطينية من جدول أعمال الانتفاضات العربية، ما شجع "إسرائيل" على تسريع عملية قضم الأرض الفلسطينية، وتهويد القدس، وإعلان يهودية دولة "إسرائيل"، والسعي لتصفية القضية الفلسطينية ككل.
* ونجحت في تزكية النزاعات البينية في المنطقة وبخاصة صبّ الزيت على نار الفتنة السنية - الشيعية، الخامد منذ فترة طويلة، ولا سيما في حقبة القيادة القومية التقدمية لجمال عبد الناصر.
* وهي تستمر وبنجاح نسبي في دفع دول الخليج العربي للإمساك بالأوضاع العربية والنظام العربي الرسمي من خلال الهيمنة على الجامعة العربية، وعلى رجال الدين، ووسائل الإعلام، والقادة السياسيين، والمنظمات الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، عبر إنفاق مالي منفلت من عقاله، مستفيدة من ارتفاع أسعار البترول وتحقيق فوائض مالية غير مسبوقة.
* كما نجحت في تعزيز دور الحركات الدينية ولا سيما السلفية منها، وبشكل أخص الحركات المعادية لقوى التحرر العربي على امتداد العالمين العربي والاسلامي. ومن أبرز تجليات هذا النجاح تسهيل وصول حركة الاخوان المسلمين إلى السلطة في مصر، وحركة النهضة في تونس، وبشكل أقلّ الحركات الإسلامية في كل من ليبيا واليمن والمغرب. ولا بد من إيلاء التحول الخطير الذي تشهده مصر الأهمية التي يستحقها. فبرغم تراجع دور مصر العربي والإقليمي والدولي في ظل عهدي السادات ومبارك، إلا أن مصر تبقى القوة العربية المركزية. وما تشهده من احداث سيترك بصمته الواضحة على مجمل التطور اللاحق للمنطقة وللعالم.
لا شك في ان حكم الأخوان المسلمين لمصر سيترك بصمات كبيرة ومهمة على مستقبل الدولة وهويتها، وسيعرضها لمخاطر جدية من الصراع حول الهوية المدنية للسلطة والهوية الدينية التي يحاول الإخوان إسباغها عليها بحيث يصبح من غير المستبعَد أن ينتهي التغيير بالانتقال من نظام ديكتاتوري عسكري الطابع، إلى نظام شمولي ديكتاتوري ديني الطابع. عزز هذا المسار فرض الإخوان بالتعسف والتزوير مشروعهم الفئوي للدستور الذي قسم الشعب المصري بين متدين متزمت ومدني ديمقراطي متسامح.
يعني ذلك، بالمنظور السياسي ـ السوسيولوجي، ضرب مكتسبات الحداثة، والتضييق على الحريات الفردية والعامة.
تستند جماعة الإخوان المسلمين بعد إقرارها الدستور الجديد عنوة إلى معطى دستوري للقمع باسم الشرعية والمقدسات، وستلجأ إلى أخونة الدولة ووظائفها العامة، وربما إلى اضطهاد ديني وسياسي ضد باقي مكونات المجتمع المصري. سيؤدي ذلك بالطبع إلى تعميق الانقسامات السياسية والدينية والطائفية التي كان المجتمع المصري قد تجاوزها منذ عهد محمد علي وحتى يومنا هذا، مع احتمال تحولها إلى مصادمات أهلية واسعة شهدت مرحلة فرض الدستور بعض مقدماتها، ما يدفع المجتمع المصري إلى شفير النزاع الأهلي الذي سيلحق ضرراً بالغاً بمصر والمنطقة العربية بمجملها، بحكم الموقع المركزي لمصر، وما تمثله من توازنات استراتيجية.
* إن ثبات مواقع الأميركيين في المنطقة، وقدرتهم على مواصلة النهج الهجومي رغم النكسات التي تعرّضوا لها في المنطقة، تعود جزئياً إلى رسوخ التخلف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في مجتمعاتنا العربية، وإلى استمرار الانقسامات القبلية والاتنية والطائفية والمذهبية التي تسهل على كل متدخل في شؤوننا الداخلية تحريكها وإخراجها من سباتها. بالإضافة إلى الثغرات البنيوية التي عانت وتعاني منها القوى المناهضة لسياسات الغرب وإسرائيل، وفي ذلك انعدام لفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في المنطقة. كما تؤسس لحروب أهلية تهدّد بتحويل الدول العربية إلى دول فاشلة أو شبه فاشلة ومنكشفة كلياً أو جزئياً على كل أنواع التدخلات الأجنبية والإقليمية وتعميق التبعية للخارج. قد يحصل ذلك من خلال تجديد شكلي للنظام الرسمي العربي عبر إعادة إنتاج ديكتاتوريات جديدة، أو عبر ممارسات ديمقراطية شكلية تجدّد الأنظمة القديمة بتغيير بعض الوجوه وابقاء جوهر السياسات. وقد برع الغرب وحلفاؤه في هذا النوع من العمليات، وراكم خبرات كبيرة في التزوير الصريح والمقنع للعمليات الانتخابية الشكليَة التي تفرز نخباً وأنظمة موالية له.
تحديات المرحلة الراهنة
ترتسم أمام القوى الحية في المنطقة، وأمام قواها الوطنية والقومية والتقدمية التحديات الآتية:
- استمرار الاحتلال الأطلسي المباشر وغير المباشر لمجمل مفاصل المنطقة العربية ومحيطها الشرق أوسطي.
- استمرار الخطر الإسرائيلي وتصاعده، رغم النكسات التي تعرض لها خلال مواجهاته المستمرة مع المقاومات الوطنية والاسلامية في لبنان وفلسطين. ويتضح هذا الخطر من خلال توسيع وترسيخ احتلاله لفلسطين عبر توسيع الاستيطان، وتصعيد القمع الوحشي للشعب الفلسطيني، وتهديداته المتواصلة للدول العربية وايران.
- اهتراء النظام الرسمي العربي، وتوسع نطاق التشرذم السياسي والمذهبي في غالبية المجتمعات العربية، وتصاعد التوترات الاجتماعية والسياسية والاجتماعية على امتداد المنطقة. وتصاعد التدخلات الدولية والإقليمية بكل قضاياها وشؤونها، وكأنها باتت مساحة مستباحة فاقدة الحد الأدنى من التماسك، والحد الأدنى من عناصر الأمن القومي.
- ازدياد التخلف الاقتصادي والاجتماعي، والعجز المتواصل عن بناء الاقتصاد الوطني المنتج والاعتماد على الاقتصاد الريعي في مختلف الدول العربية، ولا سيما الدول النفطية.
- غياب الوعي الاجتماعي والثقافة الديمقراطية، واستمرار القمع السياسي بأشكال مختلفة، رغم النضال الشعبي المتصاعد ضده.
البرنامج الضروري لمواجهة التحديات وإعادة بناء حركة التحرر الوطني العربية
لمواجهة التحديات المشار اليها، مع الأخذ بعين الاعتبار موازين القوى السياسية والاجتماعية، وواقع البنية التعددية لمجتمعاتنا العربية دينياً ومذهبياً واثنياً، وتشرذم الوضع العربي الذي يجعل المنطقة في وضع شبيه بوضعها عشية الغزو الأوروبي لمصر (القرن التاسع عشر) وأخذاً بعين الاعتبار كذلك حجم الهيمنة الغربية الأطلسية عليها، ومخاطر المدّ الدّيني السّلفي الذي يهدّد بتفكيك مجتمعاتنا المفكّكة أصلاً، لا بد من طرح الأولويات الآتية:
- إخراج الجيوش الأطلسيّة من المنطقة، وردع العدوانية الصهيونية، عبر تثبيت خيار المقاومة الشاملة، كخيار استراتيجي لقوى التحرر والتغيير في المنطقة.
- إعادة القضية الفلسطينية إلى موقعها التاريخي كقضية مركزية للأمة العربية، ابتداء من استعادة وحدة الشعب الفلسطيني، وإعادة إحياء مؤسساته الوطنية وأولها منظمة التحرير الفلسطينية، والعودة إلى خيار المقاومة بمختلف أشكالها، بديلاً من مسيرة التسوية السياسية وأوهامها في ظل الواقعين الفلسطيني والعربي الراهنين.
- بناء اقتصاد عربي منتج والخروج من الاقتصاد الرّيعي.
- العمل على تحويل السوق العربية المشتركة من شعار إلى واقع ملموس، عبر المبادلات الاقتصادية والمبادرات والاتفاقات العربية البينية، تمهيداً لإقامة الاتحاد العربي، وإعادة الاعتبار لشعار الوحدة العربية.
- حماية وحدة المجتمعات العربية عبر التصدي للنزاعات الدينية المذهبية والقبلية والتقسيميّة (الصراع مع الحركات السلفية) استناداً إلى النهج الديمقراطي وثقافة المواطنة واحترام حقوق الأقليات الدينية والاتنية.
- مواصلة النضال من أجل ديمقراطية حقيقية في المنطقة في ظل دولة مدنيّة ومقاومة لكل أشكال الاستبداد القديم والجديد، وتعزيز الدور الوطني الجامع للجيوش والقوى المسلّحة، مع الحرص على ضبط ميولها السلطويّة، وتعزيز دور الحركات السياسية الوطنية والتقدمية والديمقراطية وحيويات المجتمع المدني.
- النّضال من أجل دور واسع للمجتمع المدني من خلال منظماته النقابية والسياسية المستقلة، ووفق مشروع تغييري شامل باتجاه الدولة المدنيّة الديمقراطية.
- السعي لقيادة التّحول الديمقراطي والتحضير لربيع عربي حقيقي، يهدف إلى بناء دول مدنية ديمقراطية حديثة، تعتمد سياسات تنمية اقتصادية مستقلة، وسياسات اجتماعية رعائية.
- العمل على توحيد جهود القوى العروبية والتقدميّة والديمقراطية،على الصعيدين الوطني والقومي، وفق قاعدة الأولويات المشار اليها، في سياق النضال لإسقاط مشاريع الدول الدينية والمذهبية المتقاطعة والمتصالحة مع مشروع تهويد فلسطين، وبناء الدول العربية المدنية الديمقراطية الساعية إلى حماية النسيج الوطني لمجتمعاتنا، واعتماد مفاهيم التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية، والنضال من أجل توحيد المنطقة وتعزيز تقدمها العلمي والصناعي والسياسي والثقافي.
الوضع اللبناني
إزاء عجز السلطة السياسية عن تقديم الحلول العملية الإنقاذية للأزمتين الوطنية والاقتصادية الاجتماعية المتفاقمتين، وأمام غياب الحرص على الحؤول دون ربط الوضع الأمني والسياسي بتداعيات الصراع الدولي والإقليمي، تعيش الساحة اللبنانية حالة توتر أمني متصاعد أدخلت البلاد في نفق أزمة متفاقمة إذا ما قدر لها أن تنفجر فلن يخرج منها أحد رابحاً، لا سيما ان تطورات العقود السابقة قد أثبتت عجز أي طرف عن إلغاء الآخر ما يعني ان الجميع ملزم بالتوافق السياسي لا سيما ان لبنان ليس جزيرة معزولة لا يؤثر ولا يتأثر بما يجري حوله..
ترى الحركة الوطنية أنه حيال المخاطر المحتملة والتي تمثل تهديداً لاستقرار الوطن، وأمام تفاقم الأزمة المعيشية، وتصاعد المديونية العامة، وتزايد نزيف هجرة الأدمغة والطاقات الشابة، وأزمة الغذاء والدواء، وأمام تراجع القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، والعديد من المخاطر والمصاعب التي يواجهها الشعب اللبناني، لا بد من اعطاء الأولوية في المرحلة المقبلة للأهداف الآتية:
اولاً، حماية السلم الأهلي كأولوية حاسمة عبر بلورة المشتركات في القضية الوطنية والتركيز على عوامل التلاقي الاجتماعي والسياسي والثقافي. والاستفادة من كل الوسائل المتاحة، إعلامياً وفنياً وتربوياً....
ثانياً: الدفاع عن خيار المقاومة وقوى المقاومة اذ أثبتت التجربة أن المقاومة الشاملة هي السبيل الأجدى للدفاع عن لبنان ومصالح شعبه، مقاومة شاملة سياسياً وثقافياً ومدنياً تشكّل عنواناً وجوهراً للقضية الوطنية، بينما تشكل المقاومة المسلحة العمود الفقري لمنظومة الدفاع الوطني.
ثالثاً: منع استخدام لبنان كمنصة للتآمر على سوريا ومختلف قوى الممانعة والمقاومة اللبنانية والعربية والإقليمية.
رابعاً: متابعة العمل على إقرار الإصلاح السياسي الشّامل، وممرّه الإجباري المتمثل بإقرار قانون انتخاب عصريّ قائم على قاعدة النسبية ولبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي.
خامساً: إصلاح وتطوير القضاء وتأمين استقلاليته وتعزيز دوره.
سادساً: إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، على طريق إلغاء الطائفية السياسية.
سابعاً: تحرير النقابات العمالية والمنظمات الديمقراطية والمؤسسات الأهلية من التبعية للقيادات الطائفية، وهيمنة أجهزة السلطة.
ثامناً: تعزيز التعليم الرسمي وتطويرالجامعة الوطنية، ومراقبة التعليم الخاص لجهة البرامج والأقساط المدرسية والجامعية.
تاسعاً: تعزيز الجهود لبناء إطار تنسيق جبهوي يضمّ كل القوى الحيّة السّاعية إلى الأهداف ذاتها التي نعمل من أجلها لبنانياً وعربياً.
عاشراً: العمل لتحقيق مطالب المجتمع المدني وحركاته الاجتماعية والنقابية وفق أولويّات المرحلة (مقاومة التّطبيع الثقافي مع العدو الصهيوني، تنشيط سلوكيات المقاطعة الاقتصادية، الدّفاع عن الحقوق النقابية والديمقراطية والحريات العامّة، حماية وإصلاح صندوق الضمان الاجتماعي، حماية الأجور ومقاومة الغلاء، تأمين الخدمات العامة من كهرباء وماء وطبابة، ومقاومة الغلاء، الحد من هجرة الشباب، مناهضة التّعصّب الطائفي والديني والمذهبي، حماية حقوق المرأة والطفل الخ...
حادي عشر: دعم المساعي الرامية إلى إنشاء الجامعة الشعبية العربية لمواجهة أعداء الأمة ولنصرة المشروع النهضوي الحضاري العربي.
خاتمة
إن الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي، اذ تقدم رؤيتها لما تعتبره مشروعاً مرحلياً لمعالجة الأزمات المتفاقمة للبنان والمنطقة، تمد يدها للحوار والتلاقي مع القوى السياسية اللبنانية كافة التي تشاركها رؤيتها في ميدان الإصلاح السياسي والاقتصادي الاجتماعي، بما يتيح تجاوز نظام المحاصصة الطائفية، ويرسي الركائز الأساسية لنظام وطني ديمقراطي، يوحد القوى الشعبية والسياسية في وجه العدو الصهيوني، ويحوّل مقاومتنا للعدو إلى فعل إيمان وطني شامل. إن الحركة ترى أن الخيار الواضح المطروح أمام الشعب اللبناني لتحصيل حقوقه وتوفير مستلزمات حياة حرة وكريمة وغير مرتهنة للخارج، يتمثل بأن تأخذ قوى التغيير الوطني الديمقراطي موقعها الطبيعي في مسيرة الصراع السياسي في وجه القوى الطائفية. وبقدر ما يكبر دورها ويتسع الالتفاف الشعبي حولها، بقدر ما يتراجع تأثير الخطاب الطائفي ودور القوى الحاملة له، وتتعزز فرص خروج الوطن من مستنقع أزماته المتفاقمة.
إلى هذا الخيار تدعو الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي، وفي سبيله تناضل.
