إنّ صعود الحركات الإسلامية إلى سدّة الحكم، كذاك الذي حصل في تونس ومصر وليبيا واليمن، ومحاولات تلك الحركات المستميتة لإلحاق سورية بهذا الصعود، اعتمد في مرجعيته مفاهيم كلاسيكية سياسية من التراث السياسي الإسلامي، المخالف لمفهوم بناء الدولة الحديث المرتكز في مصطلحاته على مفهوم المواطنة ومبدأ الرأي والرأي الآخر وهيكلة النظم المؤسسية لبناء الدولة العصرية. وكان ما سُمّي بـ«الربيع العربي» نقطة تحوّل مهمة وجسر عبور لتلك الحركات الإسلامية وإظهار دورها التعصبي والتكفيري تحت راية «الخلافة الإسلامية» في مفهومها الوهابي.
مصطلح الإسلام السياسي
بالعودة إلى أصل مصطلح الإسلام السياسي، يمكننا أن نقف عند الخلط القائم بين الخطاب الدعوي من جهة والخطاب السياسي من جهة ثانية لدى تلك الحركات الإسلامية الصاعدة. «الإسلام السياسي» مصطلح سياسي إعلامي أكاديمي استخدم لتوصيف حركات سياسية ذات مرجعيات غربية، قائمة على هدف تغيير نظام سياسي حاكم، ومعتمدة على مجموعة أفكار تؤمن بأن الشريعة الإسلامية ليست ديانة تستخدمها مجموعة من المسلمين الأصوليين فحسب، وإنما هي عبارة عن نظام سياسي اجتماعي قانوني اقتصادي يصلح لبناء مؤسسات الدولة.
يعود نشوء ظاهرة الإسلام السياسي إلى المستوى الاقتصادي المتردي في معظم الدول الإسلامية، إذ بدأ منذ الأربعينيات بعض الحركات الاشتراكية في بعض الدول الإسلامية تحت تأثير الفكر الشيوعي، كمحاولة لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأفراد، إلاّ أنّ انهيار الاتحاد السوفياتي في التسعينيات من القرن العشرين خلّف فراغاً فكرياً في مجال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وفسّرت الدول الإسلامية هذين التخلف والتردّي بأنهما عائدان إلى ابتعاد المسلمين عن تطبيق نصوص الشريعة الإسلامية على نحو صحيح وتأثر حكوماتهم بالسياسة الغربية.
كان أيضاً للمسألة الفلسطينية والصراع العربي ـ الصهيوني واحتلال «إسرائيل» للضفة الغربية وقطاع غزة، وفترة الثورة الإسلامية في إيران وحرب الخليج الثانية، دور كبير في تمهيد الساحة لنشوء فكرة أنّ السياسة الغربية مجحفة وغير عادلة حيال المسلمين وتستخدم مفهوم الكيل بمكيالين. ولا تغيب عن الذاكرة «الحرب على الإرهاب» التي وظفتها الإدارة الأميركية بقيادة جورج بوش للسيطرة على مقدرات البترول في المنطقة العربية، وفتح سوق كبيرة للسلاح، إذ ساهمت بقسط كبير في جعل الحركات الإسلامية تتأرجح بين مبدأ العنف ومبدأ اللاعنف. ويمكن الإشارة إلى أنّ الحركات السلفية كسرت جميع القيود التي ضربتها الحركات الإسلامية التي تدّعي المدنية والوسطية، إذ تعتبرها السلفية حركات بورجوازية ونخبوية حادت عن مبدأ تطبيق الشريعة الذي يقتضي الجهاد المسلح في الساحات الإسلامية لبسط سيطرة اعتقادها بالخلافة الإسلامية وبناء هيكلة الدولة على أساس ديني تعصّبي يكفّر من يشاء ويفرض الجزية على من يشاء.
يؤرق التوسّع الفكري الإيديولوجي لظاهرة الإسلام السياسي مسيحيّي أوروبا، لا سيما تردّد المصلين إلى المساجد ومتابعة الدروس الدينية المكثّفة وخروج تلك الجماعات على عقلنة الفكر الإسلامي، في ما تتبناه من أفكار جهادية تكفيرية، والعودة بحسب زعمها إلى منابع الدين الإسلامي أو الردة الإسلامية وإدارة شؤون العباد والبلاد، وإصلاح ما فَسُد فيه عبر الزمان، وتنقية ما علق به من وثنية، وانحرافه عن المسار الشرعي الذي جيء به كرسالة سماوية، لكنها تحوّلت في تشدّدها إلى ما يناقض تعاليم الإسلام نفسه.
الإسلام السياسي المعاصر
كان المشهد الإخوانيّ في مصر جليّاً عندما تم تأسيس حزب العدالة والتنمية وحذا إخوانهم السلفيون حذوهم في الانضواء تحت لواء «حزب النور». وعلى المسرب ذاته أسّس إخوان ليبيا «حزب العدالة والبناء» ليعبّروا عن مواقفهم من بناء الدولة الليبية «ما بعد الجماهيرية». ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ ما يمكن اعتباره برنامجاً سياسياً شاملاً لدى تلك الأحزاب التي أنشئت للتعبير عن أفكار الإخوان المسلمين، وعنونة الأفكار التي يحاولون تقديمها مجملاً وتفصيلاً، وغياب المنظومة الاستراتيجية الدالة على هذه الحركات لا ترقى إلى مستوى البرنامج السياسي في تفصيلاته الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا ما لوحظ قبل اعتلاء كرسي الحكم وبعده في كل من تونس ومصر. وإذا كان الإخوان المسلمون في مصر أو حركة النهضة في تونس يقولون إنهم لا يتحمّلون وزر النظامين السابقين لعهدهم، إلاّ أنهم مسؤولون في مرحلتهم الانتقالية عمّا ارتكبوا من أخطاء وسلّحوا خصومهم به، مظهرين أن أداءهم هو أداء هواة غير موهوبين.
الجدير ذكره أنّ ما سُمّي بـ«ثورات الربيع العربي» دعم تلك التيارات الإخوانية السلفية وأنقذها من مأزق تاريخي، كما ساعدتها البيئة الاجتماعية الحاضنة لفلسفة التسليم بالدين الحنيف، لكن تلك التيارات أدخلت نفسها في مأزق أصعب يهدّد مستقبل وجودها لسنوات طويلة بسبب عدم تبنّيها إيديولوجية الدولة الحديثة التي تحترم الديموقراطية والتعددية وحقوق المواطنة وسلمية التداول للسلطة، وهذا كان بعيداً بالطبع عن سياسة أفكارها ومعتقدها، ما حوّل ربحها في اعتلاء كرسي السلطة إلى خسارة ومأزق وفشل في تجربة الحكم، وهذا ما حصل فعلاً.
الربيع العربي والإسلام السياسي
ثمة أسئلة عديدة تُطرح أمام الرأي العام بعد تعرية ما سُمّي بـ«الربيع العربي» ودخوله صيفاً حارقاً في انقلاب اجتماعي ودولي، وسط تسارع للحوادث الدولية في الفترة الأخيرة: ما هو مصير تلك الجماعات الإخوانية التي تبنّت العنف في حراكها؟ وهل تستطيع تيارات الإسلام إعادة فاعليتها مرة أخرى في المجتمع؟
إنّ العوامل المنتجة لظاهرة الإسلام السياسي من قوة تنظيمية ودعم مادي ومعنوي وحاضن اجتماعي في بعض الدول كمصر وتونس، والتي ارتكزت على تصور أميركي استشراقي روّجت له مراكز كثيرة للأبحاث الأميركية في العقد الأخير معتبرة أن الأحزاب الإسلامية السياسية الوسطية منها والمتطرفة تمثل رغبة جماهير تلك البلدان ومزاجها وإرادتها وثقافتها، ما يكفل لها التحكم في الشارع العربي وضبطه، فهي الضامن للاستقرار السياسي وحماية المصالح الأميركية والغربية وفي مقدمها أمن البترول و«إسرائيل»، لذا ترى أي الولايات المتحدة والغرب أن اشتغالها على دعم هذه «الديموقراطيات الوقائية العرجاء» في دول «الربيع العربي» وإبرازها بقيادة حركات الإسلام السياسي المعتدل، ضامناً لمعادلات الحكم والمصالح القائمة أمنياً واقتصادياً واستراتيجياً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى احتوائها خطر الحركات الإسلامية المتطرفة، إلاّ أن ضعف الثقافة السياسية لدى الأحزاب الإسلامية وخلط أوراقها بين مستويات الحكم والدولة كان وضعها في مأزق الخيارات المتردّية كالذي تجسّد في الحالة المصرية من خلال الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي واعتبره خصومه بمثابة تأسيس لتسلّط جديد. وكان تحالف حركة النهضة مع الأحزاب الليبرالية في تونس واعتمادها على شخصيات من النظام السابق في إدارة بعض المفاصل في الدولة مثل الإعلام والداخلية والعدل، إثباتاً ودليلاً آخر على عدم كفاءتها في إدارة حكم البلاد.
أما في سورية فلم تكن الولادة طبيعية لتلك الحركات الإسلامية، رغم توافر جميع مستلزمات الدعم المادي والمعنوي واللوجستي والحاضنة الاجتماعية في بعض المناطق، فالانتقال المتسارع من الحالة السلمية بتحريض وتدبير خارجي طلباً للحرية، إلى التسلح الميداني والعمل على التحريض الطائفي واستهداف البنى التحتية للدولة وعدم القراءة الصحيحة لموازين القوى، إضافة إلى الامتدادات الخارجية وظهور عناصر غريبة على الأرض السورية من دول أجنبية وعربية تدعم قتالهم وحراكهم المسلح الذي لبس قميص الإرهاب بمجمل أشكاله وألوانه، ومن الطرف الآخر صمود المؤسسة العسكرية المتمثلة بالجيش السوري والانضباط العقيدي خلف القيادة السورية وتلاحم الكتل الوطنية من أحزاب ومؤسسات ومجتمع مدني حيال تلك الجماعات، أدى إلى سقوط جميع احتمالات قيامة الإسلام السياسي في سورية.