يحاول التقرير السياسي لـ"الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي".. قراءة المشهدين الإقليمي والدولي في العامين الماضيين، محدداً وراصداً التطورات والمخاطر والاستحقاقات التي تتهدد منطقتنا وتنتظرها في المستقبل القريب، طارحاً الأسباب ومقترحاً خطوات علاج ممكنة وما يمكن توفيره بالعمل الوطني والقومي الجاد وبالاستمرار.
هنا نص التقرير:
 
"ما زالت المنطقة والعالم يعيشان مرحلة إنتقالية مضطربة على الصعد الإستراتيجية، السياسية، الإقتصادية والإجتماعية.
على الصعيد الإستراتيجي، تتضح أكثر فأكثر معالم الإنتقال التدريجي من مرحلة الآحادية القطبية الى مرحلة التعددية، ولدور متقدم للثنائية الأميركية الروسية، وكأن تراجع العالم خطوة الى الوراء من الآحادية القطبية نحو ثنائية الحرب الباردة مقدمة لعالم تعددي جديد.
تفاقمت الصراعات في المنطقة على وقع الحراكات الشعبية التي شهدتها المنطقة تحت عنوان "الربيع العربي" و"الشعب يريد"، لترسم معالم نظام إقليمي جديد لم تستقر توازناته النهائية بعد.
معالم النظام العالمي الجديد
لعبت النكسات السياسية والعسكرية المتعددة التي منيت بها السياسات الأميركية في المنطقة خلال العقد المنصرم، والتي كان للمقاومات العراقية والفلسطينية واللبنانية ومحور المقاومة دور كبير في حصولها، دور رئيسي وفاعل في إبطاء النمو الإقتصادي في الولايات المتحدة خاصة والغرب بصورة عامة، بالمقابل استمر صعود القوة الإقتصادية والسياسية والعسكرية لدول منظومة "البريكس" على المسرحين الدولي والإقليمي.
هذا التطور الذي شهده العالم أجبر الولايات والحلف الأطلسي على قبول الشراكة مع مجموعة "البريكس" لمعالجة الملفات الإقتصادية والسياسية والأمنية على الساحتين الدولية والإقليمية، لا سيما مشاكل (تباطؤ النمو الإقتصادي، تفاقم المديونية، التلوث البيئي، والإرهاب ..الخ).
اولويات الولايات المتحدة: أميركياً دولياً وإقليمياً
على الصعيد الأميركي
يتركز جهد الولايات المتحدة على معالجة الأزمات التي تعانيها وهي: الأزمة الإقتصادية، أزمة الديون التي ينقسم المجتمع السياسي الأميركي حول طريقة معالجتها، البنية التحتية التي باتت ترهق كاهل الإقتصاد الأميركي، كيفية تعزيز الحضور الأميركي في الشرق الأقصى في مواجهة تنامي القوة الإقتصادية والعسكرية للصين، وهي تركز جهودها الآن على:
ـ كيفية تأمين الإنسحاب من أفغانستان والحفاظ على حضور عسكري، ولو رمزياً، وربط السلطة الأفغانية بمعاهدات سياسية وامنية واقتصادية، وكيفية توفير تعاون روسي ـ صيني ـ إيراني لتحقيق الخروج الآمن من افغانستان.
ـ تجنب خوض حروب جديدة تحت وطأة الوضع الإقتصادي المتدهور، والإقتصار في استخدام القوة على الحالات الإستثنائية الضاغطة (مكافحة الإرهاب) انطلاقا من مفهومها الخاص للإرهاب، (غير المسيطر عليه من قبلها) للحدّ من انتشار أسلحة الدمار الشامل (باستثناء إسرائيل) ومنع تدفق النفط او تهديد طرق نقله.
ولعل من بعض دلائل هذه التغيرات التي شهدتها الإستراتيجية الأميركية الجديدة ثلاث، وهي:
1ـ الإتفاق الأميركي ـ الروسي حيال سوريا الذي ترجم بالدعوة لعقد مؤتمر جنيف 2، وحلّ قضية السلاح الكيميائي .
2ـ ابرام الإتفاق النووي الإيراني ـ الغربي بدعم وتسهيل اميركي .
3ـ محاولة إنجاح مفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية بإشراف مباشر من الإدارة الأميركية قبل مغادرتها المنطقة باتجاه الشرق الأقصى .
الوضع في المنطقة العربية والشرق الأوسط
أدى تراكم الفشل في النظام الرسمي العربي، لا سيما فشل معالجة التحديات التي واجهها الوطن العربي (مثل التنمية، الديمقراطية، الوحدة، القضية الفلسطينية، العلاقة مع الجوار... الخ) الى نشوء حالة فراغ سياسي في المنطقة، والى شبه انهيار تام للبنى السياسية مع اندلاع ما سمي بـِ "الربيع العربي".
أمسك الأميركيون بالمخاض العربي بالتعاون مع انظمة النفط، وأحزاب الإسلام السياسي (الإخوان المسلمون في مصر، النهضة في تونس، وجماعات الإسلام السياسي في كل من اليمن وليبيا) وذلك بهدف خدمة مصالحها في المرحلة المقبلة حين تغادر المنطقة لتركيز جهودها في منطقة الشرق الأقصى التي بدأت تقض مضاجعها، فعملت على:
أـ منع تحقيق الأهداف التي قامت على اساسها الإنتفاضات الشعبية .
ب ـ تصفية قوى التحرر الوطني العربية، وتصفية قوى المقاومة التي واجهتها في العراق وفلسطين ولبنان، وضرب سوريا، دولة، ودورا، وموقعا، ووظيفة.
ج ـ محاصرة إيران وتصفية دورها ونفوذها في المنطقة .
د ـ فرض تسوية تؤدي الى تصفية القضية الفلسطينية وضمان أمن اسرائيل واستقرارها.
هـ ـ تأمين مصالح الشركات النفطية الأميركية، والهيمنة على النفط والغاز انتاجا وتسويقا وخطوط امداد، والإبقاء على المنطقة سوقا للسلاح الأميركي .
وـ مقاومة وقوع المنطقة تحت هيمنة النفوذ الصيني ـ الروسي، رغم فشل الوقوف بوجه الفيتو الروسي - الصيني في مجلس الأمن، وفشل محاولات احتواء ايران وحلفائها في العراق وسوريا ولبنان، وفشل حلفائها (الإخوان المسلمين) الإمساك بزمام السلطة في كل من مصر وتونس وليبيا رغم الدعم الغربي والمثلث الأميركي التركي القطري .
أتاحت نتائج التطورات المشار اليها اعلاه الى:
1ـ فرصة دخول دول منظومة "البريكس" (روسيا والصين) في منافسة الحلف الأطلسي على مساحة الشرق الأوسط والساحة العربية .
2ـ بروز محاور إقليمية متصارعة في المنطقة وعليها، (محور المقاومة الإيراني ـ العراقي ـ السوري ـ الفلسطيني ـ اللبناني) و(المحور التركي ـ القطري ـ الإخواني)، (المحور السعودي الوهابي السلفي المتقاطع مع الخطط الصهيونية)، (المحور الإسرائيلي)، (المحور المصري غير المكتمل بعد ..)
3ـ حلول مناخات الصدام التي بدأت تشهدها المنطقة محل الحوار غداة اندلاع حراكات "الربيع العربي" بين ايران وتركيا وبعض الدول العربية (سوريا والعراق)، ولا سيما الإنقلاب الذي شهده المحور التركي ـ القطري، والمحور السعودي الوهابي السلفي، وتحوّلها من حوار الى صراع عنيف ادى الى دخول المنطقة بأجمعها في نزاعات شرسة بين تلك المحاور الأمر الذي افسح المجال لمزيد من التدخلات الغربية بكل انواعها.
4 ـ إنزلاق غالبية المجتمعات العربية بفعل تناقضاتها، وبسبب الضعف والتصدع في بنيتها الإجتماعية، وضعف المنظومة العربية، وبفعل صراع المحاور الإقليمية والدولية فيها وعليها، والى حالة من التفكك السياسي والمجتمعي في بعضها، وانهيارات أمنية تقارب الحرب الأهلية في بعضها الآخر. وقد ساهم الإسلام السياسي بكافة تلاوينه بذلك، ولا سيما التكفيري منه، من خلال اللجوء الى العنف الأعمى الذي مارسه في كل من ليبيا وتونس وسوريا والعراق واليمن ومصر، بحيث تحول هذا العنف الى اداة تفجير للبنى السياسية والإجتماعية، لا سيما في سوريا والعراق وليبيا وبعض المشرق العربي، بتغطية ودعم محاور دولية واقليمية وإسرائيل وبعض العرب.
5ـ تعميق تبعية المنطقة للخارج وبخاصة للغرب، حيث وقعت تحت شكل من أشكال "الإنتداب الدولي السياسي والعسكري" وأصبحت معظم الدول العربية خاضعة لنوع من الإحتلال المباشر او غير المباشر، ولم تعد هذه الدول قادرة على ممارسة سيادتها، أو معالجة تبايناتها ومكوناتها الدينية والمذهبية والقومية والإثنية.
6ـ تحوّل الحرب الدائرة على سوريا الى مجهر كشف تناقضات المشهدين الإقليمي والدولي، وإمتحان تم من خلاله فرز المحاور، كما شكل امتحانا لمدى التزام كل محور بحلفائه، فساهم محور المقاومة بالتنسيق مع محور "البريكس" في صمود النظام السوري سياسيا وعسكريا، وحال دون إنهيار المنطقة وسقوطها بيد المحاور المعادية التي تحمل مشاريع تفتيتية لمصلحة إسرائيل والغرب، وإدخالها في نزاعات وحروب شاملة. فقد ادت استعدادات محور المقاومة (إيران، سوريا، حزب الله) وحلفائه للتصدي لإحتمالات العدوان الأميركي المباشر على سوريا الى إرساء قواعد الإدارة الدولية المتعددة لأزمات المنطقة، والى إسقاط حصرها كما كان سابقا باشراف الأميركي الصهيوني. يفسر ذلك الغضب الإسرائيلي ـ السعودي الرافض للتعددية، في حين بدأت أطراف اخرى التكيف (تركيا وقطر) مع المعطيات الجديدة.
استشراف المرحلة المقبلة
يشير إستمرار التصعيد العسكري التكفيري في سوريا بشكل خاص، والمشرق العربي بشكل عام، الى العمل على ضمان حصة كل من إسرائيل والسعودية في التسويات المقبلة على المنطقة، ولإستمرار ممارسة الإبتزاز السياسي والأمني لتمكين الولايات المتحدة من متابعة الضغط على كل من روسيا والصين وايران. وقد بات من المرجح بعد سلسلة التطورات السياسية والأمنية والنجاحات التي حققها الجيش السوري في الميدان، والنجاحات الروسية والإيرانية سواء في ما يتعلق بالملف السوري أو الملف النووي الإيراني الى فشل عملية التصعيد التي يمارسها التكفيريون في تغيير المعادلات التي أرسيت، بعد ان بدأ الخوف الإقليمي والدولي يتزايد من احتمال انتصار الإرهاب التكفيري.
وعليه ، ربما تنتقل المنطقة من حالة الإستقطاب الحاد الآحادي الذي كان سائدا، الى حالة الإستقطاب المتعدد الأطراف، وربما تأتي المحاولة المصرية لإقامة نوع من التوازن في علاقاتها ما بين الروس والأميركيين واحدة من هذه التجليات، كذلك المحاولات التركية للإنفتاح على الصين، وإقامة علاقات سياسية وعسكرية معها، وكذلك عودة الإنفتاح على ايران والحوار معها .
وتنبغي الإشارة ايضا الى أداء العراق عالميا إذ يحاول التوازن في علاقاته الدولية. فمن جهة يمد خطوط التواصل والتعاون مع روسيا، ومن جهة اخرى يحاول الحفاظ على علاقاته المميزة مع الولايات المتحدة وايران. وفيما يتعلق بالمنطقة، يعمل العراق على نوع من التنسيق الأمني والسياسي مع سوريا في وجه الأعمال الإرهابية التي تطالهما، ومع الأردن ايضا في السياقات السياسية والأمنية والإقتصادية نفسها .
لا يبدو وضع المنطقة مبشراً بالأمل على صعيد الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان، بسبب ضعف الأحزاب المدنية والقومية واليسارية وحتى الليبرالية، في حين تشتد شراسة قوى الإسلام السياسي ولا سيما التكفيري منه . لذلك تبدو المنطقة مقبلة وإن بشكل متفاوت على خطوات هزيلة نحو شكل من اشكال "الديمقراطية الموجهة"، وهذا سيعيق إعادة بناء الدولة العربية على أسس مدنية ديمقراطية حديثة كما توهم البعض وروج له إبان اندلاع الحراكات العربية خلال ما يسمى "الربيع العربي".
ثمة ثلاث إستحالات ستواجهها المنطقة العربية مستقبلا:
الإستحالة الأولى، هي عدم امكانية عودة النظام الرسمي القديم .
الإستحالة الثانية، هي إستحالة حكم الإسلام السياسي، لا سيما بعد تجربة الإخوان المسلمين في مصر، وبدايات تراجعهم في تونس ومناطق اخرى، وبروز مظاهر الفساد في "التنظيم القدوة" في تركيا .
الإستحالة الثالثة، هي صعوبات التحول الديمقراطي الفعلي .
لذا من المتوقع استمرار التوترات بأشكال مختلفة في أكثر من ساحة عربية، لحين نضوج القوى الإجتماعية القادرة على التغيير الحقيقي، التي قد تستفيد نسبيا من بعض حالات "الديمقراطية الموجهة"، وستبقى المنطقة في الأمد المنظور في قلب الصراع العالمي موقعا ودورا وإمكانات إقتصادية، يطرح ذلك على قوى التغيير الديمقراطي والقوى الحية في المجتمعات العربية مهام كبيرة وتاريخية، وفي مقدمتها القوى الوطنية ـ القومية ـ الديمقراطية والقوى التقدمية اليسارية.
لا شك في ان مصير المنطقة متوقف على نتائج التفاعل مع المعطيات المشار اليها اعلاه، وعلى كيفية التعاطي مع حركة الصراع في المنطقة وعليها، وهنا تصبح مهمة التصدي للهجمة الظلامية الدموية التي تجتاح المنطقة اولوية حاسمة، لأنها ترتبط مباشرة بمهام العمل على إعادة بناء المجتمعات العربية على أسس الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية والتنمية والإستقلال الوطني، وترتبط على المستوى القومي بالعمل الجاد لتحرير الأرض العربية من الإحتلال وفي مقدمتها فلسطين والعمل على تطوير العمل العربي المشترك.
لعل من المهمات الأساسية راهناً مواجهة المشروع التكفيري وإمتداداته، عن طريق حشد الجهود، وتوفير اوسع دعم وتأييد شعبيين لمواجهة هذا المشروع وردعه قبل ان يستفحل ويحوّل الأرض العربية الى ارض يباب، فكري وثقافي وسياسي وإجتماعي، ناهيك عن احتمال تجزئتها وتشتيتها .
استشراف الواقع اللبناني
يغوص الواقع اللبناني وسط عواصف المنطقة السياسية والأمنية والعسكرية، ويقف عاجزا عن معالجة ازماته الناتجة عن ذلك ما يعمّق ازماته المستعصية أصلا على الحل، نتيجة غياب الإرادة الوطنية الجامعة، ونتيجة الإنقسام العمودي الحاد الذي يعانيه.
لقد تجاوز الإنقسام الطائفي والتحريض المذهبي كل الحدود، وتحولت ازمته من أزمة بين المكونات السياسية والطائفية الممسكة بزمام السلطة، الى ازمة وطنية شاملة، والى أزمة مجتمعية خطيرة، تلامس بخطورتها احتمالات التفكك المجتمعي، ومجمل النظام السياسي الذي يعاني أصلا من تصدعات خطيرة في مرتكزاته الإجتماعية والسياسية، ادى ذلك الى شلل عام في عمل المؤسسات السياسية والتشريعية والأمنية، وبات ينذر بتداعيات خطيرة امنية وسياسية، تهدد بتفكك بنيته المجتمعية، وربما تعيد انتاج الحرب الأهلية التي عانى منها اللبنانيون على مدى خمسة عشر عاما.
لقد ساهمت القوى والقيادات الطائفية في لبنان في إيصال البلد الى منزلق خطير بإصرارها على تقديم مصالحها الشخصية الضيقة على المصلحة الوطنية، وعلى الإنصياع الى إرتباطاتها الإقليمية والدولية ما أدى الى تفاقم الأوضاع والى نقل تداعيات الأزمة السورية الى الداخل اللبناني.
ان انخراط قسم من الشعب اللبناني في الأزمة السورية لمصلحة المسلحين تمويلا وتسليحا وتدريبا وقتالا، استجابة لرغبات اقليمية منخرطة في هذا الصراع، أدى الى مضاعفة المخاطر على لبنان وعلى تكوينه السياسي والإجتماعي، فكان من الطبيعي انخراط حزب الله في هذه المعركة اولا بوصفه واحدا من هذه الإستهدافات، وثانيا لكونه بالضرورة وبوصفه جزءا رئيسيا من محور المقاومة، ومن القوى الإقليمية والدولية وامتداداتها الداخلية المنخرطة في المعركة.
سيبقى الإنقسام الدولي والإقليمي والعربي حيال سوريا يلقي بظلاله الثقيلة على لبنان، ولا سيما بسبب موقف السعودية الغارقة حتى أذنيها في الأزمة السورية، والذي اغرق بدوره سوريا بعدد هائل من المسلحين ومن السيارات المفخخة والذي ما برح يحاول الأسلوب نفسه في العراق . ويحاول الآن إغراق لبنان أيضا بالمسلحين التكفيريين والسيارات المفخخة رداً على مساهمة حزب الله في المعركة في سوريا.
امام هذه المخاطر الوجودية التي تهدد لبنان، وتهدد ليس سلمه الأهلي فحسب، وانما بنيته المجتمعية ومصير الكيان نفسه، تتراجع القضايا الإجتماعية والإقتصادية والمعيشية والحياتية للمواطن اللبناني على أهميتها، وكذلك تتراجع القضايا السياسية وقضايا محاربة الفساد المستشري في بنية الدولة. فلا تشكيل لحكومة وطنية جامعة تحاول انقاذ الوطن الذي يعيش على فوهة بركان، وقد يشرف على الغرق في مستنقعات الفتنة المذهبية، التي إن أفلتت من عقالها، فلن تبقي ولا تذر، فيما يتمّ التعاطي من قبل القيادات السياسية بإستهتار رهيب مع هذه القضايا المصيرية، مشيحة بوجهها عن الإستحقاقات الدستورية من انتخابات رئاسية، أو قانون انتخاب، أو انتخابات نيابية، ما يشي بأن مرحلةً من الفراغ السياسي والدستوري ستحكم المرحلة المقبلة من حياة اللبنانيين.
إزاء هذه المخاطر الوجودية وامام التطورات السلبية المحتملة التي تشي بها الأحداث، تُطرح مهمة معالجة المسألة الأمنية، بما فيها الشبكات الإرهابية، كضرورة وجودية، وكمهمة رئيسية مطلقة امام اجهزة الدولة والقوى الحية في المجتمع، ومنها حركتنا الوطنية، حيث بات من شبه المستحيل اعادة تشكيل الدولة، وإصلاح النظام السياسي، ما لم يتم القضاء على بؤر الإرهاب، المنتشرة في جسد الوطن، ومنعها من تدمير بنيته المجتمعية، مع استمرار السعي لإصلاح النظام السياسي، ومتابعة النضال من أجل بنية سياسية ووضع اقتصادي واجتماعي سليم . من اجل ذلك، لا بد من التنسيق بين القوى الحية في المجتمع اللبناني، وفي طليعتها القوى الوطنية الديمقراطية، وبخاصة مع المقاومة بوصفها المستهدف الرئيسي، وهذا يستدعي إعادة تفعيل الحركة ودورها من اجل انجاز هذه المهمة الوطنية الكبرى".