عقد النواب: بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، نجاة صليبا وملحم خلف، مؤتمراً صحافياً البارحة، تناولوا فيه الحكم الصادر في حق الإعلامية ديما صادق.
قالت النائبة بولا يعقوبيان:"نحن في اليوم الـ 175 للوقفة التي بدأتها قوى التغيير، التي بادرا فيها النقيب ملحم خلف والدكتورة نجاة صليبا دفاعاً عن الدستور والمؤسسات، وبقاء هذا البلد. اليوم هناك موضوع يتعلق بالحريات وهو أساسي ومهم جداً، وهو ما تعرضت له الزميلة ديما صادق من حكم أقل ما يقال فيه أنه جائر. سنة سجناً و120 مليون ليرة تعويض وتجريدها من حقوقها المدنية، فقط لأنها وصفت أحد التيارات السياسية في لبنان بأنه تيار "نازي" على أثر حادثة شاب جاء من طرابلس، وسؤاله "ماذا تفعل في جونيه وغيرها".
وأضافت: "نحن خرجنا من لجنة الإعلام وشاهدنا كيف كان هناك محاولة وطلب منا بتوصية من اللجنة، وقبل كل شيء يجب أن يكون دورها حماية الحريات والإعلام وإعلاء شأنه، وليس التستر على ممارسات ممكن أن يكون فيها تدخل من القضاء. ونعرف أن هذا يحصل بشكل كبير في لبنان. لذلك نطالب بقانون استقلالية القضاء".
وتابعت يعقوبيان: "أريد القول، إذا كان لدينا دور كنواب ونعتبر أننا خرجنا من شارع يصرخ ويئن أمام الكثير من المعوقات، فموضوع الحريات هو أساسي جداً بالنسبة لنا، فطلبنا أن يكون هناك توصية من لجنة الإعلام والاتصالات تشجب التعدي على الحريات وقمع الصحافيين، وأن تدين ما جرى مع الزميلة ديما صادق الذي هو غير مسبوق، وهو تهديد ليس للصحافة فقط، بل أيضاً للحياة السياسية ولحرية التعبير.
وختمت يعقوبيان: "قلت سأعلق عضويتي في هذه اللجنة في حال لم نستطيع أن نصدر توصية كنواب لنقول للأحرار في هذا البلد، أننا الى جانبكم في الحفاظ على لبنان، وليس من المعقول أن الرد على "التويت" يكون بهذا الشكل، هو حكم غير مسبوق، المفروض أن يكون للجنة الإعلام والاتصالات الموقف الفصل والحامي للحريات؟".
ماهية القرار القضائي
حكمت القاضي المنفرد في جبل لبنان روزين حجيلي بإدانة المدعى عليها الإعلامية ديما صادق بالجنحة المنصوص عليها والمعاقب عليها في المادتين 582 584 المعطوفتين على المادة 385 في قانون العقوبات وحبسها مدة سنة وبالغرامة 800 ألف ليرة وإدغام العقوبات المذكورة المحكوم بها عملاً بأحكام المادة 205 من قانون العقوبات.
بحيث تنفّذ العقوبة الأشد وهي الحبس سنة والغرامة المذكورة على أن تحبس يوماً واحداً إضافياً عن كل عشرة آلاف ليرة في حال عدم دفع الغرامة، ومنعها من ممارسة المذكور في الفقرتين 2 و4 من المادة 65 وسنداً للمادة 317 من قانون العقوبات، وهي الحق بتولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي تنتمي إليها، والحق في إن تكون ناخبة أو منختبة في جميع منظمات الطوائف والنقابات.
بولا يعقوبيان نائبة الشعب
كل كلمة قالتها النائبة بولا يعقوبيان تمثل الأحرار من اللبنانيين، كل خطوة تقوم بها محسوبة للصالح العام.
فهي لا تمشي في زواريب السياسية الضيقة. لا توقف عزيمتها الهجمات الممنهجة ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي من إعلاميين ممانعيّن، ومن لف حولهم من جيوش إلكترونية، ولا تتوانى عن رفع صوتها بوجه مافيا السلطة.
قررت يعقوبيان أن تعلق عضويتها في لجنة الاتصالات، وهي بذلك تجدد عضويتها في خانة المناضلين.
